العقبات التي تقف أمام توقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد إلى التوافق من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، أو تنحي جميع الأطراف عن المشهد وإفساح المجال لآخرين، مضيفا أننا أضعنا أربع سنوات.
وحث البرهان كل الأطراف السودانية السياسية والعسكرية على “التفكير في الوطن لا في المكسب اللحظي”.
وأضاف البرهان أن “جزءا كبيرا من صراعنا صراع كله مصطنع كله مفتعل”، نريد “انتقالا حقيقيا يشعر بها الشعب السوداني”، وأن يكون لدى الشعب السوداني القدرة على اختيار من يمثله.
وجاء حديث البرهان خلال كلمة له في مأدبة إفطار رمضانية، أشار إلى أن هناك تأخرا في الوصول إلى اتفاق بسبب بعض الأمور التي تتعلق ببند الإصلاح الأمني والعسكري، متمنيا تجاوزها بالسرعة اللازمة، ومؤكدا على أن “القوات المسلحة مؤسسة راسخة لا تسعي لإثارة الفتن أو اشعال الحروب”.
وشدد البرهان على أن الهدف هو قيادة “البلاد إلي دولة ديمقراطية مدنية كاملة يكون الجيش فيها بعيدا عن السياسة”، واجبه فقط حماية الوطن.
وكانت الأطراف السودانية قد فشلت في التوافق على اتفاق نهائي لنقل السلطة، كان يفترض توقيعه الخميس 6 من ابريل. وكان هذا التأجيل الثاني بعد أن فشلت الأطراف نفسها في التوافق على اتفاق في 1 ابريل 2023.
أسباب الخلاف الرئيسية
يرى مراقبون أن وضع قوات الدعم السريع أهم نقاط الخلاف التي تعرقل الوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعد قضية دمج قوات الدعم السريع والمدى الزمني أبرز نقاط الخلاف بين الجيش والدعم السريع، إذ يطالب الجيش بمدى زمني محدد لا يتجاوز فترة الانتقال لعملية الدمج وفق جداول زمنية واضحة، في حين تطالب قوات الدعم السريع بفترة زمنية للانتقال تصل إلى عشر سنوات.
كذلك توجد قضايا خلافية أخرى، مثل وضعية قيادة القوات والتجنيد لقوات الدعم السريع، والموقف من شركات الدعم السريع السابقة، وأيضا إًصلاح الجيش وإبعاد أنصار النظام السابق عنه
وتوجد بعض الخلافات بين المكونات المدنية أيضا لكنها أقل حدة.
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت 8 من ابريل/نيسان، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة والامتناع عن العنف.
وناشد تورك جميع الأطراف تنحية المواقف والمصالح الشخصية، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني ومضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق